الانتقالي يعلن اليوم عن كارثية خطيرة حصلت: لن يُخرِجَ اليمنَ منها إلا حكومةُ صنعاء
أكد المجلس الانتقالي الجنوبي ، أن قرار هادي نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن كان كارثياً، معلناً ايقاف دفع رواتب ومصروفات للشمال من عدن، كون حكومة هادي تستلم ولا تورد.
وقال المستشار الاقتصادي لرئيس الانتقالي وزير النقل في حكومة المناصفة عبد السلام حميد، خلال اجتماع عقده رئيس المجلس عيدروس الزبيدي مع اللجنة الاقتصادية بحضور جمعية الصرافين الجنوبيين، إن نقل البنك المركزي قد أتى بنتيجة عكسية خيبت ما كان يؤمل عليه حيث اكتفت حكومة هادي بطباعة العملة الورقية وصرف الراتب.
واضاف أن أكثر من ثلاثة أرباع الكتلة النقدية بأيدي التجار، معتبراً قرار تعويم صرف العملة كان أحد أسباب انهيارها .
وأكد حميد أن حل مشكلة الفروع في عدن والمركز في صنعاء، وإلغاء قرار تعويم العملة، وتنفيذ إصلاحات جذرية في البنك المركزي بعدن، وتحديد مستويات تأشيرية لصرف السعر، من شأنه الاسهام في وقف التدهور في العملة.
من جهته قال رئيس الانتقالي إن حكومة هادي تقود الاقتصاد إلى التدهور والانهيار ، مشدداً على ضرورة ايقاف التدهور المستمر في قيمة العملة المحلية، والسيطرة على سعر الصرف الذي يؤثر بشكل مباشر على الحياة المعيشية للمواطن.
وخلال الاجتماع أكد أعضاء اللجنة الاقتصادية في المجلس عجز البنك المركزي في عدن على ضبط الفروع، وأنه لابد من ضبط فروع الصرافة وفرض الرقابة عليها، مشيراً إلى أن البنوك في المدينة فاقدة الأثر.
وحذروا من تداعيات اقدام حكومة هادي على رفع الدولار الجمركي، مُبدين تخوفهم من الرسوم الجمركية غير الموحدة من ميناء إلى آخر، مؤكدين في ذات الوقت أنه كان من المفترض تحديد كلفة الشراء.
وكشفت اللجنة الاقتصادية وجود استثناءات للقيمة المضافة على بعض من التجار تصل إلى حوالي 70 مليار ريال يمني، مشيرةً إلى صدور حكم ببطلانها، وأن شيكات الضمان كثيرًا ما يتم تأجيلها والخصم عليها.
من جانبها، انتقدت جمعية الصرافين الجنوبيين تحميلها أخطاء البنك المركزي، رغم أن هناك يداً لهم في رفع العملة وسرعة المضاربة بها، مؤكدين أن العملة في عدن يمكن تغطية المواد الأساسية، ولكن هناك تهريب لها إلى الخارج، ولا بد من ايقاف ذلك.
وفي الختام أقر الاجتماع، تحديد سعر الصرف بقرار من المجلس الانتقالي، وفرض رقابة على تحويل الأموال وتهريبها إلى الخارج.
|