تقرير خطير عن المجاعة في اليمن.. استغلال أممي بدموع وقحة ..لماذا بكت ليز غراندي منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة؟
لا تتوان الأمم المتحدة، بجميع منظماتها ومسؤوليها في التذكير بشكل شبه يومي بحجم الكارثة الإنسانية التي تواجهها اليمن، باعتبارها تواجه أخطر أزمة إنسانية يشهدها العالم في بلد أصبح أعلى قائمة الدول الأكثر جوعاً في العالم. ولا يكاد يمر يوم إلاّ وتناقلت وسائل الإعلام الدولية، تصريحات مسؤولي ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة عن حجم الكارثة التي باتت تعيشها اليمن كأسوأ أزمة إنسانية عرفها العالم.
في اليوم العالمي للغذاء الذي يحتفل به العالم في 16 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، مِن كُل عام، بهدف تعميق الوَعي العام بِمعاناة الجِياع وناقصي الأغذية في العالم، وإلى تشجيع الناس في مُختلف أنحاء العالم على اتخاذ تدابير لمكافحة الجُوع، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مجددا، من خطر المجاعة التي تهدد اليمن في الشهور المقبلة بسبب الحرب المستعرة والأزمة الاقتصادية الشديدة. وقال بأن الذين صاروا على شفا المجاعة ربما يصل عددهم إلى 12 مليوناً، أو 40 بالمائة من عدد السكان.
وأكد المتحدث باسم البرنامج إرفيه فيرسول "إن برنامج الأغذية العالمي يخشى من أن ملايين الناس في اليمن سيكافحون الآن لتغطية نفقات معيشتهم، خصوصاً مع استمرار تنامي الصراع في الأسابيع الأخيرة في مدينة الحديدة والمناطق المتاخمة لها".
أمام هذه التحذيرات والتصريحات الأممية حول خطر المجاعة الذي يتهدد ملايين اليمنيين، يبدو أن الأمم المتحدة بجميع منظماتها، تسعى فقط لتمويل برامجها وخططها وتغطية نفقات العاملين في منظماتها وتأمين الحياة الآمنة والكريمة لهم ولأسرهم، ولا تكترث لليمنيين الذي اضطر مئات الآلاف منهم للنزوح خارج البلاد والملايين في الداخل، فالأمم المتحدة التي تتباكى بشدة على الخطر الذي يهدد ملايين اليمنيين الذين قد يواجهون خطر الموت جوعاً في الأشهر القليلة القادة، تعمل جاهدة على وضع حواجز لا إنسانية أمام آلاف اليمنيين، وتحول دون حصولهم على الحياة الكريمة وسبل عيش آمنة.. حيث تتجاهل للسنة الثانية على التوالي المفوضية السامية لشئون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، آلاف الطالبات لمواطنين يمنيين قصدوا مكتبها في جمهورية مصر العربية، في حق إعادة التوطين في بلد ثالث الأمر الذي قد يخفف من معاناة آلاف اليمنيين المسجلين لديها واكتفت بمنحهم "كذبة طالب الحماية".
دموع أممية وقحة..
في سياق التحذيرات التي يطلقها عاملون في المجال الإنساني، من المجاعة التي تشهدها اليمن، فإنها ستكون أكثر فتكاً في العالم، تعاضد الأمم المتحدة هذه التحذيرات وتقول إن عدداً من يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي في اليمن، قد يزيد بمقدار خمسة ملايين بسبب التراجع الاقتصادي، بما في ذلك انخفاض قيمة العملة.
وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة، "ستيفان دوجاريك"، في المؤتمر الصحفي اليومي مطلع الأسبوع المنصرم، أن هذا العدد كان يبلغ 8.4 مليون شخص بنهاية عام 2017.
وأشار "دوجاريك"، إلى أن شركاء الأمم المتحدة في العمل الإنساني يتوقعون أن يرتفع عدد من يعانون من الانعدام الحاد في الأمن الغذائي ليصل إلى 13.4 مليون شخص. إلاّ أن هذا الرقم المفزع يبدو أنه لا يحرك إنسانية الأمم المتحدة تجاه اليمنيين إلاّ لاستثمار هذه الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم، من خلال استخدم اليمنيين الجوعى كأرقام، لاستبدالهم بأرقام أيضاً ولكن بلغة المال؛ حيث تقول منظمة الأمم المتحدة أنها تحتاج وشركاؤها لثلاثة مليارات دولار خلال العام الحالي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لدعم ملايين المحتاجين بأنحاء اليمن. وتتناسى أنها تتعمد إعاقة اليمنيين الذين يطلبون مساعدتها في الحصول على اللجوء في بلد ثلاث "إعادة توطين" مثلهم مثل السوريين والعراقيين، وآخرين من الكونغو وماينمار والعراق.
رغم هذا التباكي للأمم المتحدة على الوضع الكارثي الذي تعيشه اليمن وملايين اليمنيين المهددين بالمجاعة، تعترف الأمم المتحدة أنها لم تعيد توطين أي مواطن يمني أو منحته حق اللجوء؛ حيث قالت المفوضية السامية في تقريرها للعام المنصرم، إنها قدمت ملفات أكثر من 75,100 لاجئ لتنظر فيها بلدان إعادة التوطين. وبحسب الجنسية، فإن المستفيدين الرئيسيين من برامج إعادة التوطين التي تيسرها المفوضية خلال هذه الفترة كانوا لاجئين من الجمهورية العربية السورية (37,300) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (12,900) وميانمار (5,300) والعراق (3,000).
وأشارت إلى أنه غادر أكثر من 65,000 شخص إلى بلدان إعادة التوطين بمساعدة المفوضية في عام 2017. العدد الأكبر من اللاجئين الذين غادروا كانوا من تركيا (14,900)، تليها لبنان (12,600) والأردن (5,000)، ونيبال (4,300) وكينيا (4,100).
شكاوى يمنية من تمييز أممي..
انطلاقاً من هذا الاعتراف للمفوضية السامية لشئون اللاجئين، يشكو آلاف اليمنيين النازحين الذين تمكنوا من مغادرة البلاد جراء الحرب المستعرة منذ قرابة أربع سنوات، ويتواجدون في جمهورية مصر العربية، حيث اضطر معظمهم إلى بيع ممتلكاتهم في اليمن والمغادرة، على أمل أن تساندهم الأمم المتحدة عبر مفوضيتها في الحصول على اللجوء الإنساني والسياسي أيضاً في بلد آخر، حيث يتواجد المئات من اليمنيين مع أسرهم الذين فروا من البلاد خوفاً من القتل والاعتقال، نتيجة وضعهم السياسي والمهني، وباتوا غير قادرين على العودة إلى اليمن وأوشكت مدخراتهم المالية على النفاد ما يجعلهم أكثر عرضة للخطر في حال قرروا العودة إلى بلد مزقه صراع مسلح يحتدم بشكل أكبر.
ويشكو النازحون اليمنيون في مصر، ويقدر عددهم بأكثر من نص مليون شخص كإحصائية تقديرية غير رسمية، مما يعتبرونه تمييز عنصري بحقهم من قبل الأمم المتحدة؛ حيث ترفض المفوضية السامية منحهم صفة لاجئ، من خلال الاكتفاء بمنحهم "حق الحماية" بـ "الكروت الصفراء" كلجوء مؤقت في حين تمنح مواطني الدول الأخرى "كروت زرقاء" وهي وثيقة الاعتراف بصفة اللجوء"، ومع حرمان اليمنيين هذه الوثيقة "الزرقاء" ترفض جميع الدول الأوروبية وأميركا، وغيرها من الدول التي لديها القدرة في إعادة توطين آلاف اللاجئين، التعامل مع حاملي هذه الـ"كروت الحماية- الصفراء" كلاجئين ولا تنظر في ملفاتهم كطالبي لجوء بحسب قوانينها النافذة والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها في هذا الجانب، وهو ما تدركه جيداً الأمم المتحدة ومفوضيتها السامية. إلاّ أنه تعمل على عرقلة طلبات آلاف اليمنيين في هذا الصدد. كما يشكو النازحون اليمنيون من عدم تلقيهم أي معونات أو مساعدات إنسانية من قبل الأمم المتحدة والمفوضية السامية، في حين تفعل ذلك مع طالبي اللجوء من الجنسيات المختلفة.
مجاعة كبيرة وعنصرية أكبر..
الخميس المنصرم قالت منظمة اليونيسيف، إن ملايين الأطفال والعائلات اليمنية، دون طعام أو مياه شرب نظيفة أو خدمات الصرف الصحي.
وعزا بيان للمديرة التنفيذية لليونيسيف/ هنريتا فور، السبب في ذلك، إلى الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد، والمعارك الجارية في الحديدة.
وقالت هنريتا إن من المتوقع" أن يكون هناك ما يقدر بنحو 1.2 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة الأساسية للمياه والصرف الصحي"، لافته إلى أن هذا العدد قد يرتفع في الأيام القادمة.
وسبق أن قال مسؤولون في الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في اليمن أن ملايين اليمنيين لا يعرفون ما هي الوجبة القادمة التي سيأكلونها وملايين من اليمنيين باتوا يكتفون بوجبة واحدة في اليوم، وكشفت تقارير حديثة من منظمات عاملة في الإغاثة والجانب الإنساني أن هناك مئات اليمنيين باتوا يأكلون أوراق الشجر بعد عجزهم عن توفير وجبات غذائية بسيطة.
تحرص الأمم المتحدة ومنظماتها وشركائها على التركيز على حجم الكارثة الإنسانية في اليمن والجوع الذي يتهدد الملايين في هذا البلد الأشد فقراً، والمجاور لأغنى دولة نفطية. إلاّ أنها تعمل في الوقت ذاته على عدم إطلاع العالم بحجم الكارثة الحقيقية من خلال توقيف طلبات اللجوء الخاصة باليمنيين، حيث بات مسجل لدى المفوضية السامية في مصر آلاف اليمنيين وعشرات الآلاف عزفوا عن التسجيل بعد أن لمسوا هذه العراقيل من المفوضية وكذا عدم تقديم أي مساعدات أو خدمات إنسانية أو لوجستية للمسجلين لديها من اليمنيين..
يقول ناشطون يمنيون يعملون في الجانب الإنساني أنهم سبق أن طرحوا هذه المشاكل على المفوضية السامية وعبر منظمات أخرى تابعة وشريكة للأمم المتحدة في مصر، معنية بهذا الشأن، إلا أنهم لم يتلقوا ردود صريحة ويتهرب المسؤولين في هذه المنظمات من الرد.
يقول أحد العاملين في الأمم المتحدة، رفض الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام ولحساسية الموضوع، أن عدم تعاون الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشئون اللاجئين، مع اليمنيين النازحين في مصر أو دول آخر يعود لأسباب سياسية، وضغوط تمارس من قبل دول التحالف العربي العسكري، الذي يدعم الحكومة اليمنية الشرعية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، كون فتح باب اللجوء لليمنيين سيدفع عشرات الآلاف من اليمنيين لمغادرة البلاد خاصة وأنه لا يوجد في الأفق أي بوادر على إنهاء الحرب على المستوى القريب أو المتوسط، لذا تتهرب الأمم المتحدة من القيام بمهامها تجاه طلبي اللجوء من اليمنيين.
جميع الطرق تؤدي إلى الموت..
برنامج الأغذية العالمي، أعلن الأسبوع المنصرم أنهم لم يتكونوا لأسباب أمنية، منذ أيلول/سبتمبر، من الوصول إلى الصوامع في بلدة الحديدة حيث يخزن 51 ألف طن من الحبوب.
وأوضح المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي هيرفيه فيرهوسيل أن هذه الحبوب موجودة "في منطقة تشهد معارك يومية".
ويملك البرنامج ما يكفي من الحبوب في البلاد تكفي 6.4 ملايين يمني لمدة شهرين ونصف شهر، بحسب المتحدث.
وأشار إلى وجود "العديد من السفن (لإيصال المساعدات) في طريقها إلى اليمن طالما أن الموانئ لا تزال تعمل، كما فتحنا طريقًا ثانويًا نحو سلطنة عمان لنقل الطعام الذي نرسله إلى هناك".
لكن عمال الإغاثة فشلوا في إيصال هذه المساعدات إلى جميع المحتاجين.
وأكد المتحدث: "إننا نحتاج إلى منفذ وضمان حمايتنا، ونحن بحاجة لأن تتوقف المعارك".
ومع هذا الفشل في إيصال الإغاثة وعدم وجود منفذ آمان لإيصال تلك المساعدات للمحتاجين في اليمن، تتعمد الأمم المتحدة والمفوضية السامية في عدم إيجاد منفذ آمن لليمنيين الذين تمكنوا من مغادرة البلاد، وتحول دون إعادة توطينهم في بلد ثلاث قد يفر لمئات الأسر الأمن والصحة والتعليم كغيرهم من الناس في أنحاء العالم. الأمر الذي يضع الأمم المتحدة في دائرة الاتهام من جهة، و من جهة ثانية يرسم طريق الموت لليمنيين جوعاً أو غرقاً في حال قرروا المخاطرة عبر طرق الهجرة غير الشرعية. مع العلم أن أربعة من الشباب اليمنيين قد ماتوا غرقاً قبالة السواحل الليبية في مايو المنصرم حين حاولوا الفرار إلى أوروبا بطريقة غير شرعية.
|